يُعد الفحص النافي للجهالة من أبرز الأدوات القانونية التي تساهم في تعزيز الثقة بين المتعاملين، سواء في العقود التجارية أو العقارات أو صفقات الاستحواذ. فالغرض الرئيس من هذا الفحص هو تمكين الأطراف من الاطلاع على كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بالصفقة قبل إبرامها، بما يضمن وضوح الالتزامات والحقوق ويمنع نشوء نزاعات مستقبلية قد تؤدي إلى خسائر مالية أو قضايا قضائية. في النظام السعودي، اكتسب هذا المفهوم أهمية كبيرة مع ازدياد حركة الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تدعم الشفافية وتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة والمعاملات التجارية. أولاً: مفهوم الفحص النافي للجهالة الفحص النافي للجهالة يعني ببساطة إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لجميع البيانات والمستندات المتعلقة بالصفقة، مثل القوائم المالية، العقود السابقة، التزامات الضرائب، حقوق الملكية الفكرية، أو حتى التزامات العمالة. يهدف هذا الفحص